حجيّت خبر واحد هستند بخواهيم تمام پايه‌هاى مكتب ( اصول دين و فروع دين ) را با آن اثبات نمائيم . لكن چنين نيست و اصول دين با براهين و ادلّه قاطعه ثابت شده و در اثبات اصول دين به غير از ادلّه قطعيه به دليل ديگرى استناد نشده است . ضمنا قسمت عمدهء از فروع دين نيز با دلايل قطعى و يقينى از منابع اربعه ( كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ثابت گشته است . منتهى ، از آنجا كه بسيارى از ادلّه در فروع و مسائل مختلف فقهى به خاطر كثرت واسطه‌ها و يا غرض مغرضين و ظالمين به شريعت كما هو حقه به دست ما نرسيده و يا اينكه از نظر ما پنهان مانده است . و لذا حضرات علما جهت دست‌يابى به مسائل فقهى و احكام عملى ، با شرايط خاصّى به خبر ثقه تمسّك كرده و آن را مورد تعبّد قرار داده‌اند . به عبارت ديگر : ما خبر واحد را با چندين شرط حجّت دانسته تا هرگونه نگرانى و اضطرابى از بين برود پس سخن ابن قبه در ما نحن فيه جايى ندارد . * مراد شيخ از عبارت ( فقد اجيب عنه تارة . . . ) چيست ؟ اشاره به دو پاسخ نقضى و حلّى جناب صاحب فصول است از دليل دوّم ابن قبه . * صاحب فصول با چه امورى دليل دوّم ابن قبه را نقض مىكند ؟ با امور ذيل : 1 - فتواى فقيه در حقّ عامى . چرا كه بلاشك فتوى از امور ظنيّه است و امور ظنيّه در مواردى خطا مىكنند پس مشمول بيان ابن قبه شده و نبايد در حقّ مقلّد حجت باشد . يعنى : اشكالى كه در خبر واحد ذكر نمود عينا در فتوى نيز جارى است و حال آنكه : فتواى مجتهد به‌طور مسلّم در حق مقلّد حجت است و ايشان خود بدين معنا معترف است . 2 - قاعدهء يد و بيّنه ، شهادت شاهدين ، قاعدهء سوق المسلمين ، ظنون لفظى مثل : ظنّ مستند به عموم يا اطلاق ، اصول علميه مثل : اصل برائت ، كه از امور ظنيّه بوده و در بيان شما ( ابن قبه ) واردند . امّا مع‌ذلك حجت هستند . 3 - بالاتر از ظنون ، در برخى موارد قطع هم خطا كرده مطابق با واقع نمىباشد و در واقع ، جهل مركب است و مشمول بيان شما ( ابن قبه ) مىشود . پس : لازمهء كلام شما اين است كه : قطع نيز حجت نبوده و تعبّد به آن معقول نباشد و عمل به آن مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال شود . درحالىكه شما خود مىگوييد كه : قطع حجّت است و به